هفته گذشته وزیر اقتصاد در شصت و سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در شرایط کنونی اقتصاد کشور به دنبال سر پا نگه داشتن بنگاه های اقتصادی کشور هستیم. به گفته این مقام مسوول، انحلال و ورشکستگی عاملی برای خروج شرکت های ناتوان از گردونه فعالیت و توقف بهره وری و کارایی آنها به شمار می رود اما عواملی مانند تحریم ها و تکانه های شدید ارزی فعالیت را برای همه بنگاه ها سخت کرده است. قانون رفع موانع تولید تلاشی برای سر پا نگه داشتن بنگاه ها بود اما می خواهیم همه کمک ها منطقی باشد. اگزیم نیوز در گفتگویی با آلبرت بغزیان، اقتصاددان و عضو شورای رقابت به بررسی وضعیت، چالش ها و راهکارهای ارتقا تولید در کشور پرداخته است که در ادامه می خوانید.

بغزیان در خصوص مزیت های منطقی از تولید گفت: حمایت های دولت بیشتر جاده صاف کن بوده است. حمایت منطقی را می توان در سه بعد مورد بررسی قرار داد. بعد اول مربوط به دولت است تا با اعطای تسهیلات مناسب به تولیدکنندگان به موقع و با هزینه پایین آنها را در جهت تولید کالایی ارزان و با کیفیت یاری دهد. وی ادامه داد: بعد دوم آن مربوط به اصلاح قوانین گمرکی و تجاری در جهت حمایت از ساخت داخل است تا ورود کالاهای خارجی همسو با نیاز داخل صورت گیرد.

عضو شورای رقابت بعد سوم را حذف قوانین زائد فضای کسب وکار عنوان کرد و گفت: قوانین بسترهای تحقق فعالیت های اقتصادی هستند. نحوه و کیفیت قوانین همان طور که می تواند منجر به شفاف سازی و کارایی شود ممکن است سبب تحمیل هزینه، کندی کار، ایجاد فساد و... شود. از این رو بسیار مهم است که قوانین حاکم در بخش های مختلف اقتصادی دست و پاگیر نباشند و از کارایی لازم برخوردار باشند.

بغزیان اضافه کرد: همچنین دولت باید مراقب باشد که هرگونه تغییر ناگهانی قوانین و سیاست ها به ویژه در بخش قیمت های کلیدی اقتصاد در شرایط عادی برای اقتصاد مضر است چه برسد در شرایط کنونی که با محدودیت های مختلف اصتصادی مواجه هستیم.

به گفته وی دولت می بایست با وضع استانداردهای مناسب و نه حداقلی، از تولید و ورود کالای بی کیفیت و نامطلوب که باعث بی اعتمادی خریداران در بازارهای داخلی و خارجی به تولیدات ملی می شود، قاطعانه جلوگیری کند.

این اقتصاددان در خصوص اینکه آیا حمایت دولت از صنایع بزرگ طی دهه های اخیر منطقی بوده است یا خیر، گفت: حمایت دولت از بنگاه های بزرگ همانند آن است که نوزادی را بزرگ کرده ولی بدون آنکه مغز این نوزاد رشد کند، به عنوان نمونه می توان حمایت از بخش خودرو را عنوان کرد.

وی افزود: اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا واقعا ما حرفی در این حوزه برای گفتن داریم؟ یا این قراردادهای مشترک ما را خودروساز کرده است؟ پاسخ این پرسش ها منفی است، چرا که شواهد نشان می دهد چنین امری رخ نداده است. افزایش قیمت ها، نارضایتی مردم حکایت از عملکرد منفی ما دارد. به گفته وی در واقع حمایت شامل خودروساز شده ولی به تولید با کیفیت منجر نشده است.

عضو شورای رقابت با اشاره به اینکه اکنون دوران تولید و مشارکت در اقتصاد جهانی با صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا و متکی به نیوری کار و خلاق است، گفت: با این وجود اطلاق صنایع بزرگ از دیدگاه بخش های دولتی می تواند کاملا منطقی باشد، حداقل از این جهت که با امکان کنترل کلیه شرایط اعم از تامین مواد اولیه، نحوه کار و بازار فروش، اداره آنها با چالش خاصی روبه رو نبوده و فعالیت های انها تضمین شده است.

وی ادامه داد: اما در هر صورت ماهیت رانتی و وابستگی دولتی صنایع بزرگ کشور و حمایت بی دریغ مسوولین از انها موجب نخواهد شد تا این صنایع به پویایی و رقابتی شدن فکر کنند. این اقتصاددان اضافه کرد: به رغم همه سرمایه گذاری های صورت گرفته ارزش تولیدات صنایع بزرگ کشور و همچنین رشد اشتغال آنها افزایش چشمگیری نداشته است. بغزیان در خصوص وضعیت فضای کسب وکار نیز گفت: فضای کسب و کار ایران در یک سالگی برجام بهبود نسبی پیدا کرده اما همچنان جزو کشورهایی است که از لحاظ فضای کسب و کار نامطلوب است که این وضعیت به هیچ عنوان شایسته کشور نیست.

وی افزود: رسیدن به توافق هسته ای و اجرای ان از سال گذشته انتظارات زیادی را در خصوص بهبود فضای کسب وکار در بین سرمایه گذاران ایجاد کرده است. وی با تاکید به موقعیت وزارت اقتصاد و دارایی گفت: وزارت فوق در شرایط موجود می تواند امنیت اقتصادی را فراهم کند تا سرمایه گذار داخلی و خارجی با انگیزه بیشتر در عرصه سرمایه گذاری قدم بردارند. به گفته بغزیان دولت یازدهم در این راستا دستاوردهای فراوانی داشته است.

عضو شورای رقابت تصریح کرد: دولت یازدهم برای بهبود فضای کسب وکار و تثبیت آن بسیار تلاش کرده است، اما این فرآیند زمان بر است و نمی توان انتظار داشت در کوتاه مدت بهبود یابد. از آنجاییکه کشور ما در شرایط تحریم قرار داشته و همچنین اقتصاد داخلی نیز با مشکل رو به رو است به آرامش نسبی دست پیدا کرده ولی معتقدم اثرات آن را بعد از این یعنی پس از روی کارآمدن ترامپ می توان دید.

بغزیان با اشاره به اینکه روند سرمایه گذاری در کشور تغییر کرده است، ادامه داد: این روزها سرمایه گذاری وارد حوزه هایی مانند واردات و صادرات کالا، خرید وفروش سکه و دلار یا خدمات شده که سود زیادی را به همراه دارد. در واقع سرمایه گذاری در بخش تولید و صنعت حاشیه سود کمتری نسبت به خدمات و بازرگانی دارد.

وی ادامه داد: مسلم است حوزه خدمات مولد و اشتغال زا نیست ولی به دلیل حاشیه سود بالا طرفداران زیادی دارد. حتی کشورهای سرمایه دار که از فضای امن کسب وکار برخوردار هستند حاشیه سود فعالیتهای تولید و صنعت پایین است و سرمایه گذاری نیز در این کشورها به راحتی انجام نمی شود. به گفته این اقتصاددان در ایران حاشیه سود تولید و صنعت بالاست ولی امنیت سرمایه و تحریم های متحمل اجازه نمی دهد که فضای مناسبی برای این دست فعالیت ها وجود داشته باشد.

بغزیان در خصوص تغییر سیاست دولت از حمایت بنگاه های بزرگ به بنگاه کوچک و متوسط گفت: مسلما صنایع بزرگ دولتی در کشور ما جوابگو نخواهند بود چرا که از نوآوری پایینی برخوردار هستند و همچنین مدیران صنایع فوق تسلط کافی را ندارند. البته صنایع بزرگ حداقل از این جهت که با امکان کنترل کلیه شرایط اعم از تامین مواد اولیه، نحوه کار و بازار فروش با چالش خاصی روبه رو نبوده و فهالیت آنها نیز تضمین شده است.

این اقتصاددان ادامه داد: نمی توان گفت چون توی ایران صنایع بزرگ بازتاب خوبی نداشته اند و ما نتوانستیم بهره وری مناسبی از آنها داشته باشیم حال به سراغ صنایع کوچک و متوسط برویم سیاست درستی است؟ لازم به ذکر است این سیاست هم صرفه ندارد چرا که هر چه صنایع خردتر، مدیریت نیز سخت تر می شود.

بغزیان در پایان افزود: در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه از آنجاییکه صنایع بزرگ دولتی هستند به اسمی ها توجه ویژه ای می شود. اما در این میان نیز است قوانینی گنجانده شود که بنگاه های کوچک وزیان ده در اولویت قرار نگیرند که موجب هدر رفت منابع شود.